به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

رفع اطاله دادرسی؛ برنامه اصلی محاکم تهران

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۳۴۵۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یحیی جعفری درباره تکالیفی که سند تحول بر عهده محاکم تهران گذاشته است، گفت: آنچه به صورت خاص به محاکم تهران واگذار شده است، مربوط به رفع اطاله دادرسی و اجرای احکام مدنی است؛ کمیته‌ای برای تحقق این مهم تشکیل شده که رئیس محاکم در راس آن قرار دارد و این کمیته اعضایی دارد که با تشکیل جلسات مختلف و ارائه راهکار و برنامه عملیاتی و اقدامات لازم، نتیجه را به ستاد استانی منعکس می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اطاله؛ یکی از آسیب‌ها در فرآیند دادرسی

رئیس کل محاکم تهران با اشاره به آسیب‌هایی که در فرآیند دادرسی وجود دارد، عنوان کرد: یکی از آسیب‌ها اطاله دادرسی است. اینکه هر پرونده‌ای زودتر تعیین تکلیف شود امر مطلوبی است لیکن از کیفیت در رسیدگی غافل بوده و این امر موجب گلایه جامعه حقوقدانان و خود قضات می‌باشد، لذا ما هر رسیدگی سریع را مطلوب نمی‌دانیم.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی سریع وقتی مطلوب است که توأم با اتقان آرا و کیفیت مطلوب باشد که باید در این زمینه تلاش کنیم، البته توفیقات خوبی هم در این زمینه داشته ایم و این نکته هم قابل ذکر است که معمولا قضات توانمند و کیفی توان زودتر به سرانجام رساندن پرونده با مدیریت قضایی را دارند و لذا شعبه تحت تصدی آنان از حیث کمی و نظم قضایی نیز وضعیت مطلوبی دارد.

کمک دستگاه قضایی به دولت در برگرداندن اموال بیت‌المال

جعفری درباره کمک دستگاه قضایی به دولت در برگرداندن اموال بیت‌المال نیز گفت: در سیاست‌های قضایی ۲ عامل حاکم است، یکی بحث جبران خسارت‌های مالی خود شکات یا خواهان است و یکی هم بحث جبران خسارت‌های وارده به بیت‌المال است، این سیاست کلان و تکلیف قضایی است فلذا در امور کیفری هم جبران خسارت یا بیت المال یکی از موجبات تخفیف است و قانونگذار این را پیش‌بینی کرده که با جبران خسارت مجرم می‌تواند از تخفیفات و ارفاقات قانونی برخوردار شود.

وی درباره چگونگی دسترسی متهمان به وکلا در محاکم قضایی تهران نیز توضیح داد: در قانون جایی که متهم باید وکیل داشته باشد، تعریف مشخص دارد. در بعضی از اتهامات از جمله جرایم منجر به سلب حیات مثل اعدام، قصاص و حبس ابد متهم باید وکیل داشته باشد؛ در محاکمه وکیل لازم است و اینکه این جرایم در اغتشاشات رخ داده باشد یا هر زمان و مکان دیگری تفاوتی ندارد.

وکیل تسخیری همانند وکیل تعیینی وظیفه وکالت را با رعایت اخلاق حرفه‌ای و تکلیف کامل برعهده دارد

رئیس کل محاکم تهران بیان کرد: وکیل اولاً تعیینی است و فرد می‌تواند یک یا دو نفر وکیل تعیین کند و هیچ مرجعی، این حق را از او سلب نمی‌کند، اما اگر متهم اعلام کرد من نمی‌توانم وکیل بگیرم، نمی‌خواهم بگیرم یا به هر دلیلی وکیل تعیین نکرد؛ دادگاه در موارد فوق برای برای رسیدگی نیاز به وکیل دارد، لذا برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کند و این وکیل تسخیری همانند وکیل تعیینی وظیفه وکالت با رعایت اخلاق حرفه‌ای و تکلیف کامل در دفاع از موکل خود را دارد.

نباید کسی خارج از مقررات محاکمه شود

جعفری در ادامه تاکید کرد: همانطور که رئیس قوه قضاییه اشاره کردند، ما به قانون عمل می‌کنیم، زمانی که پرونده‌ای به یک قاضی ارجاع داده می‌شود، آن قاضی موظف است مطابق مقررات قانونی رسیدگی کند. نباید کسی خارج از مقررات محاکمه شود، حق دفاع ندادن اصلا پسندیده نیست، زیرا جلسات مختلف تشکیل شده و از متهم سوال می‌شود و حتی سکوت متهم نیز صورت جلسه می‌شود که به عنوان مثال متهم تفهیم اتهام شد و آخرین دفاع از او خواسته شد، ولی سکوت اختیار کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: محاکم تهران جبران خسارت وکیل تعیین بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۳۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری